في إطار المسؤولية التي أخذها على عاتقة من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية المصرية وفي ضوء ما أثمرت عنه الانتخابات البرلمانية السابقة، التي ساهمت في صياغة مشهد سياسي لم يعهده المجتمع المصري ولا الحياة السياسية من إجحاف بالمرأة واستغلال لها، نظم المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمرا بعنوان "في ضوء انتخابات برلمان 2005" ويندرج ضمن برنامج "المرأة والتحول الديمقراطي".

عدم الحصول على مؤهل تعليمي عال، لا يعني بالضرورة عدم قدرة المرشح على تمثيل ناخبيه في المجالس الشعبية والمحلية، وإلا فعلينا الاهتمام بالارتقاء بمستوي التعليم في بلادنا ومحاربة الفقر، قبل أن نحكم على الفقراء بأنهم غير قادرين على الأداء المتميز في المجالس المحلية. كان هذا أحد المحاور التي تحدث فيها د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، في ورشة عمل "المشاركة السياسية للمرأة في المحليات: الفرص والتحديات"، والتي أقامتها الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع جمعية نهوض وتنمية المرأة تحت رعاية عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة.

عقد في مارس/ آذار 2007 المؤتمر السابع للمجلس القومي للمرأة تحت عنوان "المرأة والتعديلات الدستورية"، واستمر لمدة ثلاثة أيام وتضمن أربع حلقات نقاشية متوازية حول التمكين الاقتصادي للمرأة، والتعليم، وإزالة التفاوت بين الجنسين في كل مراحله، والصحة في مواجهة الاحتياجات الأساسية.

ببادرة من المركز المصري لحقوق المرأة وضمن أعمال برنامج "المرأة والإصلاح القانوني"، انتظمت ندوة مناقشة مطالب النساء في التعديلات الدستورية القادمة في شهر يناير 2007 وشارك في أعمال الندوة نحو120 مشاركة ومشارك من قيادات الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والخبراء السياسيين والقانونيين والحقوقيين فضلا عن أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية والمحلية وعدد من خبراء الأعلام والإعلاميين.

أكدت رئيسة مؤسسة "نحو أداء برلماني متميز" عائشة الرشيد أن قضية مشاركة المرأة في المجتمع على كافة الأصعدة هي قضية مهمة يجب أن تتظافر كل الجهود من أجل تذليل جميع العقبات التي تواجهها لافتة إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد "القضية المحورية الأهم".

جاءت أبرز توصيات ندوة "دور القانون في تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية المنتخبة" لتؤكد على ضرورة رفع الوعي العام بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية عامة والانتخابات خاصة، وتشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح سيدات.

في 4‏ مجلدات رئيسية تم إطلاق أول موسوعة عن حقوق المرأة في التشريعات العربية وتشمل قوانين الجنسية، والأحوال الشخصية والقانون المدني، والعقوبات وقوانين العمل والضمان الاجتماعي، والمشاركة السياسية والتعليم والتجارة‏.‏