المرأة والحكم المحلي في الجزائر
في سنة 1967، طبقت الحكومة الجزائرية نظام الحكم المحلى لأول مرة خلال
الحكم الاستعماري الفرنسي. وتؤكد القوانين التي تضبط الهيكل المحلي اللامركزية وتقسم
السلطات الإدارية بين المجالس المحلية والمجالس القروية.
ووفقا للمادة 16 من الدستور الجزائري للعام 1989، تمثل المجالس المحلية المنتخبة مكونا
رئيسيا ضمن الهيكل اللامركزي. وتبعا لذلك، قسمت الجزائر إلى 48 مجلسا محليا حسب
الكثافة السكانية. وينتخب كل مجلس محلي لمدة خمس سنوات عن طريق أصوات ممثليه. ويتم توزيع المقاعد وفقا للقائمة الانتخابية التي تحصل على أكثرية الأصوات.
وفي دستور عام1989،أقرت السلطة التشريعية الجزائرية حقوق المرأة في القوانين
الوطنية، على غرار حق المرأة في التصويت والترشيح، فضلا عن تولى مناصب سياسية سامية.
وتزامن سن القوانين الوطنية مع التزام الجزائر بالتمسك بالاتفاقيات الدولية التي
تتعلق بحقوق المرأة. كما شجعت الحكومة الجزائرية مشاركة المرأة في الحياة
السياسية.
|
