ثمة مراوحة لا تزال تميّز واقع المرأة اللبنانية على صعيد الإطار التشريعي العام الذي يحكم علاقة المرأة بالسلطات والمؤسسات ومواقع القرار، وثمّة ضرورة أكيدة للوقوف عند الأسباب الكامنة وراء تلك المراوحة، علما بأن إلغاء التمييز ضد المرأة ليس هدفا بذاته، بقدر ما هو وسيلة أيضا، في اتجاه مجتمع مبني على التنمية المستدامة وعلى توازن في العلاقات "الجندرية".

يبدو واضحا أن لبنان لم يتوصل بعد إلى إرساء آليات محفزة لمشاركة المرأة في الحكم المحلي، رغم الخطوات الملحوظة التي خطاها في القانون الوضعي، ورغم إبرامه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الإتفاقية") بموجب القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 24/7/1996. لكن هذا الانضمام بقي قاصرا عن تحقيق المشاركةلأسباب بنيوية في المجتمع اللبناني، الذي لا يزال يعيش غربة وتناقضاً بين النص والتطبيق، وبين الانفتاح الظاهري والتزمّت المبيّت. 

• الورقة الموجهة إلى صانعي القرار في لبنان