ملخص وقائع الطاولة المستديرة حول
"مشاركة المرأة في الحياة السياسية "

نادي الصحافة-الاربعاء 15 حزيران 2006

نظمت مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر) طاولة المستديرة يوم الخميس 15 حزيران في مبنى نادي الصحافة في بيروت، هدفت الى مناقشة صعوبات وتحديات "مشاركة المرأة في الحياة السياسية" وذلك في ضوء مشروع قانون انتخابي جديد يجرى تداوله في لبنان حاليا. شاركت في المناقشات 25 سيدة من لجان وجمعيات نسائية، ناشطات وناشطين في الحقل السياسي والشأن العام، رئيسات بلديات، وعضوات في المجالس البلدية ومرشحات للانتخابات النيابية وباحثات .

بداية، عرضت منسقة الندوة ألين فرح اهداف اللقاء معرفة بمشروع كوتر ودور مؤسسة مهارات فيه على الصعيد المحلي. ثم عرض المحامي زياد بارود، المكلف اعداد الدراسة الوطنية حول واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان، المعطيات المتوافرة، عارضا للعقبات، مفتتحا النقاش حول آليات عملية لتعزيز مشاركة المرأة في المشاركة السياسية على مستويات متعددة(الدراسة مرفقة ربطا). ووفر طرح مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية فرصة للحضور لمناقشة مبدأ "الكوتا" الذي لحظه المشروع الجديد، خصوصا ان هذا المبدأ لا يزال يشهد انقساما في الرأي حوله ما بين الجمعيات النسائية في لبنان .

"نظام الكوتا "

تركز النقاش حول اهمية اعتماد نظام الكوتا لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقد جرى التطرق الى ان هناك صيغتين لهذا النظام: الاول عبر اعتماد مبدأ حجز المقاعد، والثاني تحديد كوتا ترشيح للنساء. ولكل من هاتين الصيغتين ايجابياتها وسلبياتها وقد جرت مناقشتها كالتالي :

حجز المقاعد: من ايجابيات هذه الصيغة ان نتائجها مضمونة، الا انه من سلبياتها تجعل المقاعد غير المحجوزة حكرا على الرجال فقط. اضافة الى صعوبة التوفيق بين حجز المقاعد والتوازن الطائفي. يخشى من تراجع في مستوى التمثيل .

كوتا ترشيح النساء: من ايجابياتها انها تساهم في تغيير ذهنيات وتعود الناخبين على فكرة "انتخاب امرأة" حتى لو لم تفز النساء، وهي تفرض على الاحزاب أن تفتش عن كوادر في صفوفها لترشيحها. واشارت المشاركات الى ان مشروع القانون الجديد لحظ كوتا نسائية للترشح نسبتها 30 % واقترحن ان يتم رفع نسبة الكوتا الى 50% كي يصار الى تأمين فوز ومشاركة 30%من النساء .

من سلبياتها انها قد لا تؤمن التمثيل الصحيح، كما انها تحد مقاعد النساء بالطوائف الكبرى .

وفي المناقشات، اشارت المشاركات الى ان من مؤشرات ضعف مشاركة المرأة هو تراجع الديموقراطية، وتساءلن عن واقع القوى الديموقراطية اليوم وعن السبل المتاحة لاعادة انتاج السلطة، والى أي مدى توجد قوى معارضة في لبنان قادرة على المراقبة والمحاسبة. النمط السياسي هو نتيجة تشريعات قائمة. الآلية كي نتقدم أكثر .

وتركز النقاش حول مدى قدرة نظام الكوتا، في حال طبق، على التغيير داخل المجتمع، مشددات على ضرورة ايجاد طرق ناجحة لتغيير الثقافة الانتخابية. ورغم اختلاف النظرة ما بين رافض للكوتا كمبدأ تمييزي ضد المرأة ومؤيد لها باعتبارها تمييز ايجابي موقت، اجمعت المشاركات على وجود أزمة سياسية حقيقية في الغاء التمييز ضد المرأة، اذا ان الارادة السياسية الحالية هي ضد الغاء التمييز ضد المرأة .

أسباب محدودية مشاركة المرأة في الحكم المحلي في لبنان :

بعدها جرت مناقشة المعوقات التي تعترض فرص تقدم المرأة ومشاركتها الفعالة في الحكم المحلي عبر عرض تجارب واستنتاجات معيوشة تلخص كالتالي :

1 معوقات سياسية :

- ترابط وساطة السياسة بنفور النساء .
- هناك ترابط بين الفساد وذكوريته .
- البنية السياسية الطائفية وأحادية التمثيل الطائفي .
- ضعف الاحزاب السياسية .

2 معوقات اقتصادية :

- تقسيم الوقت: امهات، عاملات، مناضلات
- اجور المرأة ادنى من الرجل
- النظرة الى عمل المرأة في المنزل دوني ولا يحتسب

3 معوقات اجتماعية – ثقافية :

- صورة نمطية للمرأة مرتبطة ببعضها البعض .
- ثقافة ذكورية
- العنف ضد المرأة: يجب الاعتراف ان هناك ضغوطاً على المرأة لسحب ترشيحها .
- عدم تقبل المرأة كفاعل في الشأن العام .
- بطالة، أمية، مما يضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية .

4 معوقات نفسية :

المرأة لا تثق بنفسها، ثمة نظرة دونية الى دور المرأة، علاقتها مع السياسة ومع العمل، وعلاقة النساء مع بعضهن البعض ومع بنية العمل .

5 معوقات النهوض بالحركة النسائية :

لا زالت الحركة النسائية غير قادرة على بناء قيادات نسائية لأن التفكير منصب على الدفاع عن حقوق المرأة وليس على التخطيط الاستراتيجي .

6 معوقات قانونية :

لا زالت المرأة اللبنانية تعاني من القوانين التميزية الجائرة بحقها لاسيما في القوانين الجزائية وقوانين الاحوال الشخصية .

7 معوقات المواطنية المنقوصة للمرأة :

لناحية عدم حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لعائلتها ، وفي قوانين العمل التمييزية .

هذه بعض النقاط التي أثيرت في الطاولة المستديرة عن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، والتي ستضاف الى الدراسة النهائية .

وقد جرى الاتفاق على التنسيق ما بين "مهارات" والجمعيات التي كانت اعدت دراسات حول واقع المرأة في لبنان لتوثيقها واعتمادها في فهرس المراجع في الدراسة النهائية. وقد اثنت المشاركات على دعوة "مهارات" لتوحيد جهودهن في المجال اعداد الدراسات وجمعها في وثيقة وطنية لاسيما ان الاعمال والدراسات السابقة نادراً ما كانن تتقاطع مع بعضها البعض .

وتم الاتفاق على لقاء ثان يعرض خلاله مهارات الدراسة النهائية التي سترفعها الى الندوة الاقليمية الختماية المنوي عقدها سنة 2007 .