مشاركة المرأة فى الحكم المحلى - حالة مصر
تمثل المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن أن تقوم الديمقراطية بدون التمثيل العادل لتلك الفئة التى تعد إحدى دعائم الديمقراطية، وينصب تقريرنا على مشاركة المرأة فى الحكم المحلى تطبيقا على الحالة المصرية والتى يمكن أن ننظر إليها من خلال مسارين للمشاركة السياسية للمرأة :
المسار الأول: الواقع القانونى للمشاركة السياسية
يشير الواقع القانونى للعملية الانتخابية إلى منظومة القوانين التى تمس إجراءات العملية الانتخابية، مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات وكذلك تنظيم الدستور للانتخابات .
وفى هذا الإطار فيجب العمل على إزالة العقبات القانونية التى تعترض ممارسة المرأة للعملية الانتخابية سواء كناخبة أو كمرشحة، ويستلزم ذلك ضرورة أن يكون هناك سجلات للناخبين وقواعد بيانات وربط تلك القواعد فيما بينها، وأن تكون هذه السجلات معدة بطريقة تأخذ عنصر النوع فى الاعتبار بحيث أن تكون مميزة للسيدات ولا تكتفى فقط بمجرد دلالة الأسماء على النوع ذكر أم أنثى فهناك أسماء متشابهة بين الجنسين .
ومن الأمور التى تحد قدرة المرأة كمرشحة تنامى ظاهرة تزوير الإرادة الشعبية من خلال أساليب التزوير المختلفة ومنها شراء الأصوات. ومن أجل التغلب على هذه الظاهرة فيجب تعديل نظام البطاقة الانتخابية واستبدالها ببطاقة الرقم الوطنى (National ID) ومحاربة ظاهرة شراء الاصوات من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية .
يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالنظام الانتخابى فى حد ذاته، مثل مراقبة العملية الانتخابية ومراعاة النظم الانتخابية للمرأة بحيث تسهل من مشاركة المرأة الناخبة والمرشحة، وقد أشار البعض الى أن التجربة اللبنانية بينت أن نظام الكوتا (تخصيص مقاعد للمرأة) أفضل بكثير من التعيين .
المسار الثانى: الواقع السياسى للمشاركة السياسية
يجب البعد عن استغلال المرأة الفقيرة فى أعمال الرشوة الانتخابية حيث أن هذا لا يتناسب مع جهود تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع، وهذا يتطلب تكاتف جهود عديدة منها :
- دور المرأة ذاتها فى عدم الإنجراف وراء هذه الممارسات.
- الدور الإعلامى فى توعية المرأة بدورها فى العملية السياسية وتغيير النظرة السائدة عنها .
- دور النخب السياسية فلابد من التعبير عن المرأة بخطاب سياسى مختلف، مع الأخذ فى الاعتبار أن النخبة السياسية مسئولة عن تثقيف المرأة وتحفيز مشاركتها فى العملية السياسية باستخدام أدوات جديدة وملائمة لشرائح المرأة، بغرض تعليم كوادر نسائية جديدة للقيام بدور أكثر فاعلية فى العمل العام، ولاسيما فى المجالس المحلية .
ويجب التأكيد على ضرورة تبنى النظم السياسية لنظام الحكم الجيد وليس الإدارة المحلية فحسب، فالحكم المحلى وتطبيق اللامركزية يعد خطوة هامة فى صالح دعم مشاركة المرأة وإدماجها فى الحياة العامة. ويمكن الإشارة هنا إلى تجربة الجزائر فى تعزيز مشاركة المرأة ليس من خلال العدد وحجم تواجدها فى المجالس المنتخبة وإنما فى قدرتها على الأداء والتأثير فى نظرة المجتمع إلى قضايا النوع الاجتماعى .
 تحميل كامل الدراسة
إحصائيات حول المشاركة السياسية للمرأة المصرية
| السلطة التشريعية |
السلطة التنفيذية |
الحكم المحلي |
| 2000 عدد النساء في البرلمان 13 امــــرأة بنسبة 2.9% |
1963 أول وزيرة للشؤون الاجتماعية |
1992 نسبة النساء في المحافظات 4.4% وفي المراكز 4.4 % زفي المدن 1.3 % وفي القرى 0.5 % |
| 2005 عدد النساء في البرلمان 9 بنسبة 2% |
2002 وزيرتان للشؤون الاجتماعية وللبيئة |
1997 تمثيل النساء في المحافظات 3.2% وفي المراكز 1% وفي وفي المدن 1.7% وفي القرى 0.7 % |
| |
2004 3 وزيرات للشؤون الاجتماعية والبيئة والعمال |
2002 تمثيل النساء في المحــافظات 0.22% وفي المراكز 0.4 % وفي المدن 0.29 % وفي القرى 0.6 % |
| |
2006 3 وزيرات في الحكومة |
|
|
