تشكّل هذه الورقة مقاربة أولية لموقع المرأة في الحياة العامة، في القانون وفي الممارسة على السواء. فهي ترمي، بالدرجة الأولى، إلى رسم الإطار التشريعي العام الذي يحكم علاقة المرأة بالسلطات وبالمؤسسات وبمواقع القرار، كما أنها تهدف، بالدرجة الثانية، إلى قياس مدى تطابق هذا الإطار التشريعي العام مع المعايير الدولية ذات الصلة، من جهة، في ضوء الممارسة وما تنطوي عليه من معوقات، من جهة أخرى.

  وفي ظلّ المراوحة التي لا تزال تميّز واقع المرأة اللبنانية على هذه الأصعدة، ثمّة ضرورة أكيدة للتوقف عند الأسباب الكامنة وراء تلك المراوحة، من خلال الأطر السالفة الذكر، علما بأن إلغاء التمييز ضد المرأة ليس هدفا بذاته، بقدر ما هو وسيلة أيضا، في اتجاه مجتمع مبني على التنمية المستدامة وعلى توازن في العلاقات "الجندرية".

  وفي استعراض موجز للبيئة "الجيوسياسية" التي تحكم مشاركة المرأة في الحكم المحلي، بمختلف جوانبه وتعابيره، يبدو واضحا أن لبنان لم يتوصّل بعد إلى إرساء آليات محفّزة للمرأة، على الرغم من الخطوات الملحوظة التي خطاها في القانون الوضعي.

تحميل الدراسة