بالنظر إلى الدساتير و التشريعات و النصوص القانونية، التي تغطى المشاركة السياسية للمرأة سواء كانت " مرشحة أم ناخبة" وسواء على مستوى" الانتخابات البرلمانية" أو "انتخابات المحليات"، نجد أنها نصت صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في كافة الحقوق والواجبات .
إلا أن الأمر يكون أكثر تعقيداً على مستوى تطبيق تلك القوانين ، حيث أنة هناك العديد من الممارسات التي تتعارض مع الأهداف العامة لهذه التشريعات مما يؤثر سلباً على التمثيل النسائي في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات .
على سبيل المثال يكون هناك مكاسب سياسية لتمثيل المرأة كالنسب المكفولة في إطار نظام " الكوتا" إلا أنة غير منصوص على هذا النظام في التشريعات .
و من ناحية أخرى وجود عدد من التشريعات و غياب عدد منها يحدث فجوات أو ثغرات
تفسح المجال لإقصاء النساء عن المشاركة (قوانين الانتخابات /قوانين الأحزاب).
و للمزيد من المعلومات حول دساتير و تشريعات الدول المغطاة من مشروع "كوثر" حول المرأة العربية و الحكم المحلى في:
