|
| |
|
|
| ورقات موجهة إلى صانعي القرار من تونس والجزائر ومصر ولبنان واليمن |
| |
|
نحو إستراتيجية إقليمية للدفع بقيادية المرأة على المستوى المحلي
وتعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية
نظم "كوثر" مائدة مستديرة إقليميه في 14 آذار/ مارس 2008 في تونس لنشر نتائج المشروع ولدراسة إمكانية إرساء إستراتيجية دعوة إقليميه بناء على مخرجات المشروع للمساهمة الفعلية في دعم مشاركة المرأة العربية في الحكم المحلي، إن لجهة قيادتها أو لجهة مساءلتها أمام دوائرها الانتخابية على المستوى المحلي.
حضر اجتماع المائدة المستديرة شركاء "كوثر" الإقليميون من البلدان الخمسة التي يشملها المشروع، بالإضافة إلى غيرها من البلدان العربية التي شهدت تطورات هامة سواء فيما يتعلق بدخول المرأة إلى الحياة السياسية مثل البحرين أو تنامي الأنشطة ذات الصلة مثل المغرب. وشارك في المائدة المستديرة ممثلو المنظمات غير الحكومية الناشطة في المجال، نساء ذوات خبرة في إدارة الحملات الانتخابية، مراكز التدريب المتخصصة وممثلو الشبكات الإقليمية وعدد من الصحفيين. |
|
اتجه المجتمع التونسي أكثر فأكثر نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في عديد المجالات نتيجة الإرادة السياسية التي ظلت، على امتداد نصف قرن، تعمل على النهوض بأوضاع المرأة، إلا أن فجوات متفاوتة الأهمية ما زالت قائمة في بعض الميادين. فلم يعرف حضور المرأة في الحياة العامة تحسنا إلا خلال الفترة الأخيرة بفضل المطالب النسائية لمشاركة أكثر أهمية للمرأة في الحياة العامة والإجراءات المتخذة في ما يعرف "بنظام الحصة"، واعتماد الميز الإيجابي في تركيبة بعض المجالس والهياكل الوطنية والجهوية. |
|
في سنة 1967، طبقت الحكومة الجزائرية نظام الحكم المحلى لأول مرة خلال
الحكم الاستعماري الفرنسي. وتؤكد القوانين التي تضبط الهيكل المحلي اللامركزية وتقسم السلطات الإدارية بين المجالس المحلية والمجالس القروية.
ووفقا للمادة 16 من الدستور الجزائري للعام 1989، تمثل المجالس المحلية المنتخبة مكونا رئيسيا ضمن الهيكل اللامركزي. وتبعا لذلك، قسمت الجزائر إلى 48 مجلسا محليا حسب الكثافة السكانية. وينتخب كل مجلس محلي لمدة خمس سنوات عن طريق أصوات ممثليه. ويتم توزيع المقاعد وفقا للقائمة الانتخابية التي تحصل على أكثرية الأصوات.
|
|
يبدو واضحا أن لبنان لم يتوصل بعد إلى إرساء آليات محفزة لمشاركة المرأة في الحكم المحلي، رغم الخطوات الملحوظة التي خطاها في القانون الوضعي، ورغم إبرامه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الإتفاقية") بموجب القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 24/7/1996. لكن هذا الانضمام بقي قاصرا عن تحقيق المشاركة لأسباب بنيوية في المجتمع اللبناني، الذي لا يزال يعيش غربة وتناقضاً بين النص والتطبيق، وبين الانفتاح الظاهري والتزمّت المبيّت. |
|
تعكس التحديات التي تواجه مشاركة المرأة المصرية في الحكم المحلي ضآلة الفرص المتاحة أمامها في الإدارات المحلية. أما نجاح بعض النساء من المناطق الريفية المحافظة في انتخابات سنة 2000، فيمكن تفسيره بضعف البيئة التنافسية في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الحضرية وغياب مرشحين من الحزب السياسي الحاكم. مع الإشارة إلى تدني مستوى التمثيل النسائي في المجالس المحلية بشكل عام. |
|
أجريت أول انتخابات للمجالس المحلية في اليمن في 2 فبراير 2001م بعد قيام دولة الوحدة في مايو 1990م و بعد صدور قانون المجالس المحلية عام 2000.
أسفرت الانتخابات عن فوز 38 امرأة في المجالس المحلية ثلاثة منهن في مجالس المحافظات و35 في مجالس المديريات و لم تتجاوز بذلك نسبة فوز النساء في تلك الانتخابات 0.6%. ولم يكن الوضع أحسن حالا في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر 2006 حيث ظل عدد تمثيل النساء ثابتا أي 38 امرأة فقط 35 منهن يمثلن الحزب الحاكم.
|
|
|
|
| |
 |
| |
|
|
