مشاركة المرأة في الحكم المحلي في تونس
عرف البناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في تونس، خلال العقود الأخيرة، تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الفضاء الخاص. ويمكن تفسير هذه التحولات بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونية المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وإقرار التعليم المجاني والمختلط والإجباري للجنسين وخروج النساء للعمل واعتماد سياسات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية واقتحام التونسيات الحياة العامة وتزايد التحضر ...
وشهدت الهيمنة الذكورية تراجعا واتجه المجتمع التونسي أكثر فأكثر نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في عديد المجالات نتيجة الإرادة السياسية التي ظلت، على امتداد نصف قرن، تعمل على النهوض بأوضاع المرأة. إلا أن فجوات متفاوتة الأهمية ما زالت قائمة في بعض الميادين. فظل مثلا حضور المرأة في الحياة العامة، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، محتشما على امتداد سنوات عديدة خلال القرن الماضي. ولم يعرف تحسنا إلا خلال الفترة الأخيرة بفضل المطالب النسائية لمشاركة أكثر أهمية للمرأة في الحياة العامة والإجراءات المتخذة في ما يعرف "بنظام الحصة" في تحديد القوائم الانتخابية من قبل بعض الفاعلين السياسيين واعتماد الميز الإيجابي في تركيبة بعض المجالس والهياكل الوطنية والجهوية .
إن الصعوبات التي تواجهها النساء في اقتحام الحياة العامة والسياسية وفي ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الولوج إلى مواقع القرار في تونس، كغيرها من البلدان العربية، تستدعي مواصلة الجهود المبذولة قصد فهم أعمق للبناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الحياة الخاصة والعامة ومزيد اعتماد سياسات إصلاحية تضمن المساواة بين الفئات الرجالية والنسائية .
وفي هذا السياق، ينجز مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" مشروع "مشاركة المرأة العربية في الحكم المحلي"، في خمس دول عربية (تونس، الجزائر، مصر، لبنان، اليمن)، بهدف
- الكشف عن أفضل الممارسات في مجال مشاركة المرأة العربية في الحكم المحلي،
- استخلاص الدروس في مجال مشاركة المرأة في الحملات الانتخابية والممارسات القيادية في المستوى المحلي،
- تحديد أهم المسائل الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بمشاركة المرأة في المستوى المحلي كمنتخبة وناخبة وقيادية،
- صياغة خطة عمل لمتابعة التطورات التي تعرفها مشاركة المرأة في المستوى المحلي.
وفي إطار هذا المشروع، الذي ينفذ في تونس بالتعاون بين "كوثر" وبرنامج إدارة التنمية الحضرية ومؤسسة الكاف للتنمية الجهوية، تم إنجاز دراسة خلال سنة 2006 حول مشاركة المرأة في الحكم المحلي بصفاقس والكاف .
تحميل الدراسة
إحصائيات حول المشاركة السياسية للمرأة التونسية
| السلطة التشريعية |
السلطة التنفيذية |
الحكم المحلي |
| 1999 حصلت 21 امرأة من مجموع 182 على مقاعد في البرلمان |
1983 تعيين أول وزيرة في الحكومة التونسية |
نسبة التمثيل المحلي للنساء 17% |
| 2004 حصلت النساء على 43 مقعد في البرلمان |
1992 امرأة مستشار لدى رئيس الدولة |
2005 تولي 10 نساء رئيس دائرة بلدية و13 امرأة مساعد أول لرئيس بلدية و4 نساء رئيس بلدية |
| |
1999 مكلفات في مختلف الدواوين الوزارية |
2005 نسبة النساء في لجان الأحياء 13.6% |
| |
2006 توزيع أعضاء الحكومة 14.9% |
|
| |
2006 وزيرتان في وزارة التجهيز والإسكان ووزارة شؤون المرأى والأسرة والطفولة |
|
|